پتروشیمی‌های ایران متهم به تأثیر تعیین‌کننده بر افزایش قیمت دلارند. آنها اما خود از "خطر ورشکستگی کامل" واحدهای صادراتی‌شان خبر می‌دهند. ماهیت غیرشفاف "خصولتی‌ها" ابهام درباره سرنوشت ارزهای صادراتی را دو چندان کرده است.
اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی با اشاره به وجود بحران در این حوزه، مدعی است که "خطر ورشکستگی کامل" واحدهای صادراتی این بخش را تهدید می‌کند. در مقابل اما منتقدان با اشاره به "رانت‌های مافیایی" پتروشیمی‌ها و دیگر حوزه‌های "خصولتی"، آنها را مقصران اصلی افزایش قیمت ارز معرفی می‌کنند که با تزریق نکردن ارز حاصل از صادرات، به التهاب این بازار دامن زده‌اند.
وحید شقاقی، استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی تهران، روز دوشنبه نهم مهرماه (اول اکتبر) گفت، با احتساب اینکه صنایع پتروشیمی در سال گذشته (۱۳۹۶) حدود ۱۵ میلیارد دلار صادرات داشته‌اند، امسال نیز باید همین میزان صادرات داشته باشند.
این استاد اقتصاد به خبرگزاری ایسنا گفت: «بر این اساس پتروشیمی‌ها در شش ماهه اول امسال باید هشت میلیارد دلار ارز به سامانه نیما تزریق کنند، اما این رقم تاکنون به دو و نیم میلیارد دلار رسیده است». شقاقی افزود: «این صنایع علاوه بر این وعده داده‌اند که تا پایان سال فقط هفت میلیارد دلار به بازار نیما وارد کنند. این نشان می‌دهد که دلارهای صادرات پتروشیمی در جای دیگری عرضه می‌شود.»
"مفسده کلان" رانت خصولتی‌ها
این اقتصاددان تصریح می‌کند: «۹۰ درصد دلار در کشور دست دولت و خصولتی‌هاست، بنابراین خود دولت باید سفت و سخت با این برخورد کند؛ در حال حاضر یک رانت ۱۰ هزار تومانی بین بازار نیما و بازار آزاد وجود دارد و به یک مفسده کلان دامن زده و همین باعث می‌شود که بازار نیما دور زده شود.»
از نظر وحید شقاقی، کلید حل این موضوع در دست دولت است، زیرا به گفته او «اگر این رانت حذف نشود، صادرکنندگانی چون پتروشیمی‌ها همچنان بازار نیما را دور خواهند زد و این وضعیت را بدتر خواهد کرد.»
این در حالی است که شورای عالی هماهنگی اقتصادی ایران، متشکل از سران سه قوه و شماری از مقامات دولتی، شنبه گذشته با اعلام سیاست‌های جدید در راستای مدیریت بازار ارز، صادرکنندگان غیرنفتی را ملزم به عرضه ارز حاصل از صادرات خود به سامانه نیما کردند. طبق این مصوبه، تمامی صادرکنندگان غیرنفتی موظف‌اند سه ماه پس از صدور کالاهای خود، ارز حاصل از آن را در سامانه نیما عرضه و یا به روشی که بانک مرکزی معین می‌کند، به "چرخه اقتصادی" کشور بازگردانند.
بر اساس سیاست ارزی جدید دولت روحانی، ارز مورد نیاز برای واردات کالاهایی غیر از کالاهای اساسی و "ضروری" و دارو و تجهیزات پزشکی، در "بازار ثانویه" و از محل ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی (پتروشیمی، فولاد، گاز و فرآوردهای نفتی) تأمین می‌شود. صادرکنندگان و واردکنندگان معاملات خود را در این بازار از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز انجام می‌دهند. طبق این سیاست، صادرکنندگان نیز باید "تعهد لازم را برای برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بسپارند". بانک مرکزی اما نرخی برای ارز بازار ثانویه تعیین نکرده است و نرخ ارز در این بازار بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شده و سپس به عنوان "نرخ آزاد ارز" از سوی دولت اطلاع‌رسانی می‌شود.
وحید شقاقی افزایش سرسام‌آور قیمت دلار را دقیقا ناشی از همین مسئله می‌داند و می‌گوید: «علت گرانی ارز در ماه‌های اخیر رانت عظیم چند هزار تومانی پشت هر یک دلاری است که برخی صادرکنندگان خصولتی با دور زدن سامانه نیما و فروش دلار در بازار غیررسمی از آن کسب سود می‌کنند».
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
شرکت‌های خصولتی (ترکیبی از خصوصی و دولتی) به شرکت‌های پرنفوذی گفته می‌شود که با وجود قرار نداشتن در فهرست شرکت‌های دولتی، یا بخشی از سهام آنها در اختیار نهادهای دولتی یا حکومتی است و یا به دلیل نزدیک بودن به مراکز قدرت از امتیازات خاصی از جمله بهره‌مندی از ارز رسمی یا معافیت‌های مالیاتی برخوردارند. نهادهای زیرمجموعه دستگاه رهبری جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، آستان قدس رضوی، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان و سازمان اوقاف ایران، از جمله نهادهایی هستند که به رغم داشتن فعالیت‌های اقتصادی، از گردش مالی شفافی برخوردار نیستند و نظارتی دقیق هم بر فعالیت‌هایشان وجود ندارد.
اکنون سه نرخ دلار در بازار ارز ایران وجود دارد: نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی و دارو، نرخ در نوسان هشت تا نه هزار تومانی در بازار ثانویه یا "سامانه نیما" و نرخ دست‌کم ۱۶ تا ۱۸ هزار تومانی در بازار آزاد.
دولت روحانی و بانک‌مرکزی ایران به ریاست عبدالناصر همتی در نظر داشتند با رونق بخشیدن به بازار ثانویه، قیمت ارز در بازار آزاد را به تدریج به آن نزدیک کنند. اما برخی تحلیلگران اقتصادی همچون وحید شقاقی معتقدند که این بازار از جمله به دلیل "عدم شفافیت" کارآیی خود را از دست داده است. به گفته این کارشناس اقتصادی، دومین علت ناکارآیی بازار ثانویه «تلاش صادرکنندگان غیرنفتی برای دور زدن سامانه نیما و فروش دلار در بازار آزاد است، چون در بازار آزاد می‌توانند دلار را به دو برابر قیمت سامانه نیما بفروشند؛ این موضوع باعث کم‌اظهاری در صادرات و تعلل در وارد کردن دلارهای حاصل از صادرات به کشور شده است.»
پتروشیمی‌ها؛ بحران‌زده یا بحران‌زا؟
در حالی که برخی کارشناسان استفاده از "رانت‌های طلایی" توسط حوزه‌هایی چون پتروشیمی‌ها و صنایع فولاد را یکی از دلایل اصلی نوسانات ارزی می‌دانند، خود این مجموعه از "بحران خوراک" یا مواد اولیه خود خبر می‌دهد و مدعی است که در صورت عدم بهبود اوضاع اقتصادی، "واحدهای صادراتی" آن با خطر "ورشکستگی کامل" و تعطیلی و توقف خط تولید مواجه خواهند شد.
اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی (اوپکس) امروز دوشنبه طی اطلاعیه‌ای از جمله اعلام کرده است: «اعضای اتحادیه تفاوت قیمت میان این سامانه [نیما] و سامانه سنا را که خوراک بر اساس آن در اختیار آنها قرار می‌گیرد اجحاف دانسته و تداوم آن را موجب ورشکستگی واحدهای تولیدی این حوزه می‌دانند.»
نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) تعیین‌کننده نرخ ارز در بازار ثانویه و سنا (سامانه نظارت ارز) که معاملات ارزی صرافی‌های مجاز در آن ثبت می‌شود، تعیین‌کننده نرخ سوم ارز در بازار آزاد ایران است.
اتحادیه اوپکس همچنین ضمن اشاره به "پیچیدگی خوانش و تفسیر بخشنامه‌های مختلف دولت" به عنوان چالشی در برابر صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، از جمله "چندگانگی تصمیمات بین قوا و حتی بخش‌های مختلف دولت" را عامل "سردرگمی بخش خصوصی" دانسته و نوشته است: «نظام تصمیم‌گیری در کشور چندگانه شده است. یک تصمیم را سران سه قوه می‌گیرند، یک تصمیم را دولت می‌گیرد، یک تصمیم را بانک مرکزی می‌گیرد که این چندگانگی تصمیم باعث ایجاد سردرگمی شده است.»
اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در نهایت نتیجه گرفته است که «عدم وجود نهاد رگولاتوری در کشور به هرج و مرج اقتصادی منجر شده است. نباید امتیاز در جای خاص بلوکه شود، باید مستقیم به همه بخش‌ها جاری شود نه اینکه فقط به خصولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها تزریق شود. برای اجرای صحیح نظام رگولاتوری باید از اساتید دانشگاه‌ها، نمایندگان سه قوه و نمایندگان بخش خصوصی و غیره کمک گرفت تا یک نهاد فراقوه‌ای و فراحکومتی ایجاد شود.»
اطلاعیه اوپکس در حالی چهره یک قربانی را از "پتروشیمی‌ها" ترسیم می‌کند که رسانه‌های ایران تنها چیزی را که در این حوزه نمی‌بینند "بحران در تولید" است. خبرگزاری ایلنا در گزارش روز یکشنبه خود با استناد به اعداد و ارقام گمرکی، از "سوددهی" واحدهای پتروشیمی خبر داده و نوشته است که حتی میزان این سودآوری از قبل هم بیشتر شده است.
طبق آمار گمرک در پنج ماهه نخست سال جاری (۱۳۹۷)، ارزش صادرات غیرنفتی ایران رقمی برابر ۱۹ میلیارد و ۳۱۸ میلیون دلار است. به گزارش ایلنا، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷ / ۱۳ درصد افزایش داشته است. گزارش گمرک ایران همچنین حاکی از آن است که بیش از ۳۰ درصد از ارزش کل صادرات ایران متعلق به پتروشیمی‌هاست.
این خبرگزاری سپس افزوده است: «با یک حساب سرانگشتی ساده، می‌توانیم میزان درآمدزایی پتروشیمی‌ها را به دلار به دست آوریم. در واقع در پنج ماهه نخست امسال، پتروشیمی‌ها چیزی بیش از ۶ میلیارد دلار "ارزآوری صادراتی" داشته‌اند. اما چرا این سرمایه ارزی وارد سامانه نیما نشده است؟ این پول‌ها کجا رفته؟ مگر چقدر از این پول‌ها صرف خرید خوراک یا تجهیز و نوسازی شده است؟ وقتی اعداد و ارقام را کنار هم می‌گذاریم، این واقعیت که از ابتدای امسال فقط حدود سه و نیم میلیارد یورو ارز وارد سامانه نیما شده، قدری پررنگ‌تر می‌شود.»
ایلنا در عین حال به "شوق" پتروشیمی‌ها به صادرات به‌رغم نیاز داخلی هم تأکید می‌کند و می‌نویسد: «این شوق برای صادرات که از بالا رفتن قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی نشات می‌گیرد، می‌تواند به آن چیزی منجر شود که به آن "قحطی صنایع وابسته" می‌گویند؛ یعنی صنایعی داریم در داخل که به شدت به محصولات یک صنعت بالادستی وابسته‌اند، اما چون صنعت فوق‌الذکر تمایل به صادرات دارد و حاضر به فروش محصولاتش نیست، دچار "گرسنگی" می‌شوند». در ماه‌های گذشته گزارش‌هایی مبنی بر افزایش چند برابری قیمت مواد اولیه محصولات پلاستیکی در رسانه‌های ایران منتشر شده بود. رسانه‌ها یکی از دلایل این افزایش قیمت را خودداری پتروشیمی‌ها از عرضه این محصولات به بازار داخلی و فروش آن در بازارهای خارجی اعلام کرده بودند.
یک فعال قدیمی کارگری نیز که "به خاطر شرایط شغلی" نخواسته نامش فاش شود، در مورد "بندر امام" که چندین پتروشیمی در آن وجود دارد، به ایلنا گفته است: «پتروشیمی‌ها عموما خوراک دارند؛ بازار فروش و صادرات هم دارند؛ تولید هم خوب است، اما پول‌ها معلوم نیست کجا می‌رود؛ مدیریت مالی وجود ندارد. انبارهایی داریم در همین منطقه ویژه ماهشهر که پر می‌شوند و تریلرها می‌آیند برای تخلیه، اما مشخص نیست که فروش کجا می‌رود و پول‌ها چرا بازنمی‌گردد؟ چرا سرمایه به سیستم برنمی‌گردد؛ مشخص نیست! محصولات را که به فروش می‌رسانند، ارز را به سامانه نیما برنمی‌گردانند؛ ما کارگران هم که نه می‌توانیم دخالتی کنیم، نه دستی بر آتش داریم که بفهمیم چه شده؟».
خبرگزاری ایلنا در نهایت با اشاره به اینکه «شاید شرکت‌های پایین دستی‌تر یا آنهایی که خصوصی هستند، دچار مشکل باشند، اما شرکت‌های پتروشیمی بالادستی که زیرمجموعه هلدینگ‌ها هستند، به نظر نمی‌رسد که مشکل خاصی داشته باشند»، راه حل را در این دانسته که "در این شرایط پرابهام" دولت و مجلس «مشخص کنند سهم هر پتروشیمی از این صادرات نزدیک به ۷ میلیارد دلاری چقدر است و پول‌ها کجا می‌رود؛ چرا درآمدهای ارزی وارد صنعت نمی‌شود و اگر احیانا "فرار ارز و سرمایه" داریم؛ چقدر هست و کجاست.»
نقش بازار "بزرگ" آزاد
گرچه بانک مرکزی ایران از در دست داشتن ۹۷ درصد منابع ارزی کشور خبر داده و مدعی کوچک بودن بازار آزاد ارز است، اما متخصصان این بازار را بازار بزرگی با حجم سالانه حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار می‌دانند. وحید شقاقی با توجه به حدود ۱۲ میلیارد دلار ارز برای واردات قاچاق، هفت میلیارد دلار ارز مسافرتی، دو میلیارد دلار ارز دانشجویی و معادل حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار نقدینگی سرگردان در ایران به چنین رقمی رسیده است. به گفته او، بازار آزاد «در برابر ۵۵ میلیارد دلار واردات رسمی و ۴۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ما بازار بزرگی است.»
از نظر این اقتصاددان اما با توجه به وضعیت کنونی، واردات قاچاق و مسافرت‌های خارجی به تدریج کاهش پیدا خواهد کرد و این بازار نیز کوچک‌تر خواهد شد. شقاقی یکی از دلایل این امر را در این می‌داند که اقتصاد ایران "تحمل دلار بالای هشت هزار تومان را ندارد".
از نظر او، بررسی سامانه نیما، با توجه به "میانگین دو میلیون تومانی حقوق ایرانیان"، چنین گزاره‌ای را تأیید می‌کند: «در این سامانه واردکنندگان رسمی حاضر به خریداری ارز از صادرکنندگان غیرنفتی با قیمت بیش از ۸۰۰۰ تومان نیستند. واردکنندگان حاضر نیستند قیمتی بیش از ۸۰۰۰ تومان برای دریافت ارز مورد نیاز واردات پرداخت کنند، چون می‌دانند اگر با دلار بالاتر از ۸۰۰۰ تومان کالایی را وارد کنند، این کالا هیچ خریداری نخواهد داشت».
همه اقتصاددانان اما با این نظر هم‌رأی نیستند و سقفی را برای افزایش قیمت دلار نمی‌شناسند. مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، پنجشنبه گذشته به "خبرآنلاین" گفته بود، تا زمانی که مردم این‌چنین متقاضی خرید دلار باشند، "نمی‌توان حدی را برای رشد قیمت دلار در نظر گرفت".
به گفته این استاد اقتصاد، تداوم وجود خریدار دلار با وصف افزایش سرسام‌آور قیمت آن، "نشانه‌ای است از بی‌اعتمادی مردم به آینده". مهدی تقوی ادامه داده بود: «وقتی فعال اقتصادی سردرگم می‌شود و نمی‌تواند آینده کسب و کار خود را پیش‌بینی کند، به طریق اولی مردم نیز سردرگم می‌شوند و دست به رفتارهای هیجانی و عجیب و غریب می‌زنند.»
حسن روحانی، رئیس جمهوری، و دیگر مقام‌های دولتی ایران در ماه‌های گذشته بارها مدعی وجود "ارز کافی" در کشور شده و نگرانی‌ها در این خصوص را بی‌مورد خوانده بودند. اما متوقف نشدن تقاضا برای خرید ارز در ایران، نشان از بی‌توجهی متقاضیان به اظهارات مسئولان جمهوری اسلامی دارد.
بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران حتی پیش از اجرایی شدن آن، تأثیرات خود را بر اقتصاد ایران بر جای گذاشت. نخستین پیامدهای خبر بازگشت تحریم‌ها نوسانات ارزی و کاهش ارزش پول ملی در ایران و در نتیجه گران شدن حتی بیش از دو برابری و کمبود برخی کالاها بود؛ وضعیتی که به نوبه خود نارضایتی شهروندان از حکومت را افزایش داد. نارضایتی عمومی به‌خصوص از وضعیت معیشتی و اوضاع اقتصادی نیز اولین جلوه‌هایش را در تظاهرات خیابانی دی‌ماه و مردادماه گذشته نشان داد.
بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، علاوه بر لزوم مبارزه‌ای ریشه‌ای با "فساد سیستماتیک" و نیز اعمال مکانیسمی شفاف برای توزیع و قیمت‌گذاری دلارهای نفتی، دلیل اصلی التهاب بازار ارز و افزایش بی‌رویه قیمت دلار را ناشی از احساس بی‌ثباتی در متن جامعه ایران به خاطر سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی می‌دانند. به باور آنان، ناروشنی چشم‌انداز سیاسی و اجتماعی در ایران هر چه بیشتر باعث بی‌اعتمادی مردم به آینده، عطش آنها برای تبدیل دارایی‌هایشان به ارز و کاهش مداوم ارزش پول ملی می‌شود.
رئیس سابق شورای عالی کانون صرافان، فروکش کردن تب خرید ارز و تبدیل دارایی‌ها، افزایش عرضه ارز در واکنش به افت نسبی قیمت‌ها، کاهش تقاضای ارز مسافرتی در فصل پاییز و بخشنامه امروز بانک مرکزی برای ارز خدماتی را از دلایل افت قیمت ارز دانست.
سعید مجتهدی اظهارداشت: به نظر می‌رسد چند دلیل برای کاهش نرخ ارز در روزهای اخیر وجود دارد که مهمترین آن اشباع خریداران ارز است.
وی افزود: دوران رشد نرخ ارز طولانی شد و در این مدت بخش عمده افرادی که به دنبال حفظ ارزش پول و دارایی خود وارد بازار ارز شدند و دارایی‌های خود را به ارز تبدیل کردند و با توجه به رشد نرخ ارز در این مدت و تبدیل این دارایی‌ها، از سطح تقاضای ارز کاسته شده است.
رئیس سابق شورای عالی کانون صرافان تصریح کرد: یکی از مولفه‌های دیگر رفتار خریداران ارز است به طوری که با افزایش قیمت‌ها همه خریدار می‌شوند و با کاهش اندک نرخ، به سرعت فروشنده ارز می‌شوند و در روزهای اخیر و امروز عرضه ارز در بازار افزایش یافته و اغلب بسیاری از افرادی که ارز خریده بودند، عرضه کننده ارز شدند و این بر افت قیمت‌ها تاثیر داشته است.
این کارشناس و فعال بازار ارز همچنین کاهش حجم سفرهای خارجی و آغاز فصل پاییز را هم بر افت تقاضای ارز در بازار موثر دانست و گفت: بخشنامه امروز بانک مرکزی درباره تامین ارز نیازهای خدمات توسط سیستم بانکی اثر مثبتی بر کاهش قیمت‌ها داشت.
افزایش شدید نرخ انواع ارزها در ماه‌های اخیر به ایجاد تنوع در قیمت ارز در بازار غیررسمی دامن زده اما در این مدت بازار آزاد شاهد نامهای مختلفی برای نرخ دلار آمریکا بوده است.
از اواخر فروردین ماه امسال که برای اولین بار پروژه دلار ۴۲۰۰ تومانی با اعلام اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور کلید خورد، تصور عمومی این بود که "ارز دولتی" و "ارز آزاد" دو نرخ موجود در ایران خواهند بود.
بعدا "دلار نیما" (نظام یکپارچه معاملات ارزی) هم به این فهرست اضافه شد که در ظاهر مجموعا سه بازار را تشکیل می‌دادند.
اما معامله گران بازار ارز به خصوص در بازار آزاد با فهرست بلندتری از این سه روبرو شدند که عمده آنها در بازار غیررسمی است.
از ابتدای سال جاری (۱۳۹۷) بانک مرکزی دو بار سیاست‌ها کلان ارزی خود را تغییر داده و در این مدت بعضی نام ارزها با اینکه حذف نشدند اما ماهیت خود را از دست دادند؛ نمونه اصلی آن "ارز مسافرتی" است که دیگر با نرخ دولتی عرضه نمی‌شود.
در این مطلب به عمده‌ترین انواع نرخ دلار مورد معامله در بازار ایران اشاره شده است.
دلار ۴۲۰۰ تومانی
اواخر فروردین ماه بود که پس از تلاطم شدید ارزی، دولت ایران تصمیم گرفت نرخ جدیدی را برای ارزهای خارجی معرفی کند. این دلار که با نرخ دولتی عرضه می‌شود به دلیل این که خبر آن برای اولین بار توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور اعلام شد به "دلار جهانگیری" هم معروف شد.
این ارز به ۲۵ قلم کالاهای اساسی نظیر برنج، گندم، گوشت و مرغ تعلق می‌گیرد.
نرخ دولتی ارزهای مختلف معمولا روزانه توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود و میزان نوسان به نسبت بازار آزاد ناچیز است.
دلار نیما منظور از این نوع دلار، ارزیست که در "سامانه نظام معاملات یکپارچه ارزی" که به اختصار نیما خوانده می‌شود معامله می‌شود.
این سامانه از اوایل اردیبهشت ماه و پس از اعلام سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی در زمان ریاست ولی‌الله سیف پس از یک دوره آزمایشی آغاز بکار کرد.
"نیما" در حقیقت محل معامله ارز صادرکنندگان و واردکنندگان است و ارز حاصل از فروش پتروشیمی‌ها در تعیین قیمت نقش عمده‌ای دارد.
قیمت دلار نیما کمتر از نرخ دلار بازار آزاد و بیشتر از دلار دولتی است.
دلار سنا نام اختصاری "سنا" برگرفته از "سامانه نظارت ارز" است و در حقیقت سایتی است که در آن بانک مرکزی قیمت متوسط قیمت ارز در صرافی‌ها را اعلام می‌کند.
نرخ‌های اعلام شده در این سایت بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه نظارت ارز (سنا) توسط صرافی‌های مجاز ایران و شامل معاملات حواله‌های ارزی انجام یافته در سامانه نیما نیز هست.
در این سایت نرخ میانگین (خرید و فروش) ارزهای مختلف از ساعت ۸ صبح تا ۶ بعدازظهر ساعت به ساعت اعلام می‌شود و در پایان روز نرخ متوسط بر اساس کل معاملات انجام شده اعلام می‌شود.
نرخ ارز در ساعات مختلف در این سامانه بشدت متغیر است.
منظور از نرخ دلار سنا در محاوره عمدتا نرخ فروش در این سامانه است.
دلار تهران این نوع دلار همانطور که از نامش پیداست دلاری است که در تهران معامله می‌شود ولی خود شامل چند نوع مختلف است.
از زیر شاخه‌های این بازار می‌توان به دلارهای سبزه میدان (سبزه هم خوانده می‌شود)، افشار و چهار راه استانبول نام برد که بدون توجیه خاصی در بعضی روزها و بعضی ساعت‌های یک روز قیمت دلار در یک بازار تهران مثلا افشار ممکن است با بازار دیگری نظیر سبزه میدان متفاوت باشد.
این بازارها از نظر جغرافیایی فاصله چندانی با هم ندارند.
بعنوان مثال دلار "افشار" نام خود را از پاساژ افشار در بالاتر از خیابان فردوسی و چهار راه استانبول گرفته که معاملات زیادی در آن انجام می‌شود.
"دلار سبزه میدان" هم نام خود را مدیون میدانی به همین نام است که در نزدیکی بازار تهران در میدان ۱۵ خرداد واقع شده است.
در این میدان دلالان ارز حضور چشمگیری دارند.
دلار حواله‌ای این نوع دلار معاملاتی را در بر می‌گیرد که بصورت اسکناس نیست و نقل و انتقال آن بصورت حواله انجام می‌شود.
معمولا صرافی‌هایی که در خارج از ایران حساب ارزی دارند دلار را از طریق حواله برای متقاضیان واریز می‌کنند.
از عمده دلارهای معروف این دسته می‌توان به حواله‌های دلار از افغانستان، ترکیه، و گرجستان اشاره کرد که نرخ آنها با هم متفاوت است.
نرخ حواله‌های افغانستان معمولا از دو نرخ دیگر پائین تر است.
دلار فردایی این نوع دلار به ارزی گفته می‌شود که به قیمت روز خریداری می‌شود ولی فردا تحویل داده می‌شود.
در روزهایی که خبرهایی نظیر روابط ایران و آمریکا یا اخباری از این دست بازار را متاثر می‌کند و حجم عظیمی از تقاضا روانه بازار می‌شود، حجم ارز در بازار کم می‌شود و این دلار بخشی از تقاضای روز را به خود اختصاص می‌دهد.
خریداران این نوع دلار معمولا کسانی هستند که پیش بینی کرده‌اند قیمت ارز در فردای روز معامله افزایش می‌یابد.
در تهران نرخ دلار فردایی با نام بازار خود مانند "دلار فردایی سبزه" شناخته می‌شود که منظور تحویل ارز در فردای معامله در سبزه میدان است.
دلار شهرستان این نوع دلار همانگونه که از نامش پیداست در شهرستان‌ها معامله می‌شود و با پسوند شهر خاص از دیگر دلارها متمایز می‌شود.
در این مورد به دلار شیراز، مشهد، بانه ، پیرانشهر، شیراز، مریوان و.... می‌توان اشاره کرد.
قیمت دلار شهرستان در مقایسه با دلار تهران معمولا ارزانتر است.
در مناطق مرزی عمدتا مبادلات مالی بیشتر نقدی است و بانکی نیست و به همین دلیل قیمت ارز عموما در این مناطق از پایتخت و شهرهای بزرگ کمتر است؛ البته این الگو عمومیت ندارد و در بعضی روزها ممکن است قیمت این نوع دلار از سایر دلارها بیشتر هم باشد.
دلار کشورهای همسایه این نوع دلار هم با پسوند شهر خاص در کشورهای همسایه شناخته می‌شود که عمده‌ترین آنها دلار استانبول، هرات، سلیمانیه، دوبی و تفلیس (گرجستان) هستند.
بخشی از این دلارها نظیر دلار سلیمانیه را قاچاقچیان وارد ایران می‌کنند؛ دلار سلیمانیه (عراق) در غالب موارد ارزانتر از دلار مشهد است.
قیمت دلار هرات هم عموما ارزانتر از دلار سلیمانیه است که البته این الگو در روزهای مختلف متفاوت است.
دلار شبانه از عمر این نوع دلار مدت زیادی نمی‌گذرد و عمدتا به ارزی اطلاق می‌شود که عمدتا در شبکه‌های جتماعی یا تلفنی در ساعات نیمه شب تا دم صبح در میان خریداران و فروشندگان ارز که عضو این گروه‌های آنلاین هستند معامله می‌شود.
این نوع شبکه‌ها در پی تلاطم ارزی ماه‌های اخیر رواج یافته‌اند.
کسب قیمت دلار شبانه کمی سخت بنظر می‌رسد چون با توجه به بسته بودن بازار، فروشندگان و خریداران واقعی بصورت توافقی قیمت ارز را تعیین می‌کنند که ممکن است به قیمت واقعی دور یا نزدیک باشد.
بعضی از این معامله‌گران به دلیل نیاز ضروری و سریع، به خرید یا فروش ارز اقدام می‌کنند و یا نگرانند که در روزهای آتی قیمت ارز بالاتر رود.
البته تعداد کسانی که قیمت‌های پرت (خیلی بالا یا خیلی پایین) در این گروه‌ها ارائه می‌دهند کم نیست.
تنوع دلارهای مختلف که عمدتا در بازار آزاد معامله می‌شوند، اطلاع رسانی درباره نرخ ارز را هم دچار مشکل کرده است؛ چون در روزی خاص و ساعتی خاص قیمت دلار از بازاری به بازار دیگر متفاوت است.
براساس گزارش‌ها از تهران سیر صعودی قیمت ارز و سکه در بازار آزاد ایران کماکان ادامه دارد.
بنابر گزارش‌ها در معاملات بعدازظهر امروز سه‌شنبه (۱۳ شهریور) قیمت دلار آمریکا به مرز۱۴۰۰۰ تومان هم رسیده است؛ که نسبت به دیروز بیش از ۱۰۰۰ تومان افزایش قیمت داشته است.
نرخ دلار ظرف سه روز گذشته بیش از ۳۰۰۰ تومان رشد داشته است.
خبرگزاری ایسنا در گزارشی که بعدازظهر امروز منتشر کرده گفته دلار از ۱۴ هزار تومان و یورو از ۱۶ هزار تومان عبور کرده است.
بعضی از فعالان بازار یکی از دلایل افزایش اخیر قیمت ارز را به بالا رفتن نرخ حواله درهم نسبت داده‌اند.
این در حالی است که از زمان اعلام خروج آمریکا از توافق هسته‌ای قدرت‌های بزرگ جهانی با ایران (برجام) قیمت ارز در ایران با شیب تندی افزایش یافته و عده زیادی از شهروندان ایرانی نگران تبعات اقتصادی بازگشت تحریم‌ها علیه ایران و کاهش بیشتر ارزش ریال هستند.
در معاملات بازار سکه امروز هم افزایش قیمت محسوس بود.
قیمت سکه طرح جدید (امامی) در معاملات امروز بازار تهران به ۴ میلیون ۷۲۰ هزار تومان رسیده است.
بعضی از فعالان بازار طلا افزایش اخیر قیمت سکه را به صعود قیمت دلار و توقف معاملات آتی سکه در بورس نسبت داده‌اند.
ابراهیم محمدولی، رییس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر به خبرگزاری ایسنا گفته است: "در مورد سکه باید خاطر نشان کرد که با توجه به رشد قیمت‌ها مردم به سمت خرید روی آورده‌اند و احساس می‌کنند با توجه به گران شدن قیمت سکه بهتر است خرید کرده و پس از چند روز آن را بفروشند و سود کنند." تلاطم در بازار ارز ایران در حالی است که روابط عمومی بانک مرکزی ایران امروز دوشنبه (۱۳ شهریور) در اطلاعیه‌ای که منتشر کرده گفته از ابتدای سال جاری (۱۳۹۷) "بیش از ۵.۵ میلیارد یورو ارز بابت ورود کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم" تامین شده است.
بر همین اساس "عملکرد بازار ثانویه با ورود ارزهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و سایر کالاهای صادراتی از ابتدای سال تاکنون بیش از ۳ میلیارد یورو بوده است."
بانک مرکزی ایران در اطلاعیه دیگری اعلام کرده بانک‌های این کشور مجازند "از محل ارزهای خریداری‌شده و با تامین اسکناس از محل منابع خود، نسبت به فروش و پرداخت ارز مسافرتی و دانشجویی به نرخ بازار" اقدام کنند.
قیمت دلار در ابتدای سال گذشته (۱۳۹۶) حدود ۳ هزار و ۷۰۰ تومان بود و با احتساب قیمت روز، طرف این مدت ارزش دلار در برابر ریال بیش از سه برابر شده است.
نرخ برابری پول کشورهای مختلف در برابر ارزهای خارجی به طور مستقیم تابعی از ثبات اقتصادی آن کشور است و بانک مرکزی کشورها برای محافظت از ارزش پول خود، میزان نوسانات آن را به دقت زیر نظر دارند تا در صورت لزوم دست به اقدامات مناسب بزنند.
گزارش‌ها از بازار آزاد ارز و سکه در ایران حاکی از ثبت رکوردهای تازه در قیمت‌هاست. آخرین رقم ثبت شده برای هر دلار آمریکا ۱۳ هزار تومان در عصر روز دوشنبه ۱۲ شهریور است که بیانگر رکوردی بی‌سابقه در قیمت این ارز است.
ساعاتی پیش از ثبت این قیمت، هر دلار از مرز ۱۲ هزار تومان عبور کرده بود و قیمت هر سکه نیز به چهار میلیون و ۵۸۵ هزار تومان رسید.
این ارقام، نشان‌دهنده این است که ارزش ریال ایران ظرف سه روز گذشته تا ۱۵ درصد ارزش خود را از دست داده است.
ارزش پول ملی ایران در یکسال گذشته بیش از ۷۰ درصد سقوط داشته است.
بنابر گزارش‌ها، قیمت هر یورو نیز ۱۴ هزار و ۱۵۰ تومان، قیمت پوند ۱۵ هزار و ۷۴۴ تومان و قیمت درهم امارات ۳۳۱۱ تومان دادوستد شد.
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید چهار میلیون و ۵۸۵ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم هم چهار میلیون و ۱۱ هزار تومان معامله شد.
سایت روزنامه «دنیای اقتصاد» در تحلیلی از وضعیت بازار در روز دوشنبه نوشته که «به نظر می‌رسد آنچه زمینه‌ساز بازگشت نوسانات به بازارها شد، ناشی از ورود دوباره تقاضای سفته‌بازی و احتیاطی به بازار بود. از سوی دیگر، به گفته فعالان، شکست پی در پی سطوح قیمتی موجب شده است که تقاضای فنی زیادی روز به روز وارد بازار شود».
این سایت افزوده است: «برخی دیگر از فعالان باور داشتند، تقاضای فصلی مهاجرت دانشجویی نیز در بازار وجود دارد؛ تحت تاثیر این نوع از تقاضا، روز گذشته قیمت دلار کانادا به حدود ۹۸۰۰ تومان رسیده بود».
یکی از دلایل اصلی که برای تنش دوباره در بازار سکه و ارز ایران به رغم اجرای سیاست‌های جدید ارزی عنوان می‌شود، اظهارات عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، است.
آقای همتی روز شنبه گفته بود که «ذخایر ارزی، ناموس بانک مرکزی است» و سیاست این است که «از منابع بانک مرکزی برای تنظیم بازار ارز» استفاده نشود و کنترل بازار ارز از راه وارد شدن منابع حاصل از صادرت غیرنفتی تأمین شود.
با این حال تحلیلگران اقتصادی و فعالان بازار می‌گویند صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی که ملزم به ارائه ارزهای خود در بازار هستند تا آن را به تعادل برسانند، تنها بخشی از آن را وارد بازار می‌کنند که تکافوی نیازهای آن نیست.
بر اساس آماری که رئیس بانک مرکزی ایران ارائه کرده‌است، میزان صادرات غیرنفتی ایران ۴۰ میلیارد دلار در سال است.
از سوی دیگر، با نزدیک شدن به موعد تحریم‌های اصلی آمریکا در روز ۱۳ آبان که قرار است صنعت نفت ایران را هدف قرار دهد، چشم‌انداز آینده برای فعالان اقتصادی تیره‌وتار شده و اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی نیز نتوانسته است آرامش را به بازار بازگرداند.
بازارهای مالی ایران که در ماه‌های گذشته به شدت آشفته بوده‌است، بعد از ارائه سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی در ۱۶ مرداد، برای مدت کوتاهی به آرامش رسید تا جایی که قیمت دلار به زیر ده هزار تومان رسید.
با این حال، در روزهای اخیر قیمت ارز و سکه طلا به صورت جهشی بالا رفته است و به گزارش روز یکشنبه خبرگزاری ایسنا، «فعالان بازار» می‌گویند: «اکنون فروشنده عادی در بازار بسیار کم پیدا می‌شود و اگر هم فروشنده‌ای هست افرادی هستند که برای نوسان‌گیری دست به معامله می‌زنند».
در همه بازارهای ایران به دلیل ترس از جا ماندن از تورم، وقتی قیمت‌ها رشد می‌کند، عطش همگانی خریداران بیشتر می‌شود، یعنی همه در زمان جهش قیمت‌ها جهت خرید هجوم می‌آورند، اما سود از آن خریداران در رکود است.
سیال بودن در حرکت برای رفع عطش خریداران سخن امروز و دیروز اقتصاد ایران نیست، اما این روزها سکه پر رونق‌تری یافته است که تشخیص مسیر حرکت خود نیز به عنوان کیمیاگری نو شناخته می‌شود اما به راستی نه با کیمیاگری که با دانش خاموشی سر و کار داریم.
دانش خاموش در این عرصه به چه معناست؟
اصطلاحی به نام دانش خاموش وجود دارد که ترکیب خرد، دانش، تجربه، مهارت و تمرین عملی است. این دانش از دانشگاه نمی‌آید و تلفیق مهارت داخلی با تجربه جهانی است. کسانی که از تمامی موارد مورد اشاره بهره‌ای داشته باشند، می‌توانند در عرصه اقتصاد عرض اندام کرده و حرفی برای گفتن داشته باشند.
حرکت نقدینگی یا افزایش تورم
آنچه که تحت عنوان نقدینگی در الگوی گفتمانی اقتصاد ایران بیان می‌شود از جنس اسکناس و مسکوک نیست بلکه سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت نزد بانک‌هاست که بانک‌ها تحت عنوان تسهیلات عملاً آن را به کار گرفته یا خرج کرده‌اند. پس عملاً و در واقع این تسهیلات قبلاً خرج شده‌اند و قابلیت کنترل و هدایت ندارند و زمانی که این تسهیلات به بانک‌ها برمی‌گردند می‌توان برای آنها برنامه‌ریزی کرد.
اما آنچه که تحت عنوان نقدینگی و حرکت نقدینگی نام برده می‌شود بالا رفتن تعداد معاملات بر اساس همان حجم پول است، یعنی شما اگر پول در بانک دارید و سکه می‌خرید پول از بانک خارج نمی‌شود اما این حجم پول در قبال کالای دیگری معامله می‌شود که از آن تحت عنوان حرکت نقدینگی یاد می‌کنیم که همان سرعت گردش پول است.
و آنچه که تحت عنوان کنترل نقدینگی در جنبه مثبت یا منفی آن نام برده می‌شود، آن دسته از معاملاتی است که در نقطه‌ای از اقتصاد انجام می‌شود و این امر ماهیتاً فاقد ارزش اخلاقی بوده و ماهیتاً از جنس معامله است به عنوان مثال اگر این معاملات در بخش سکه و ارز فوران کند و توسط سفته بازان انجام شود می‌تواند از سوی مقامات اقتصادی ارزش‌گذاری منفی شود اما اگر این معامله در قالب خرید اوراق دولتی باشد و در نقطه مورد نظر آنان انجام شود، ماهیاتاً ارزش‌گذاری مثبت می‌شود.
طبق رابطه مقداری پول در علم اقتصاد میزان رشد نقدینگی باید با جمع رشد اقتصادی و تورم برابر باشد. اما این رابطه طی سال‌های گذشته با اختلاف بالایی برقرار نبوده است. و در بلند مدت آثار تورمی بیش از پیش نمایان خواهد شد که حتی بیش از افزایش قیمت‌های اخیر بوده است.
افزایش قیمت‌ها مجدداً از کدام نقطه طوفانی خواهد شد؟
شواهد روشنی از حرکت مجدد نقدینگی مرسوم در اقتصاد دیده می‌شود با توجه به آنکه عملاً سررسید سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شهریور عملیاتی می‌شود و بانک مرکزی و بانک‌ها شدیداً تمایل دارند تا این انرژی جنبشی را مهار کنند، اما این اتفاق نخواهد افتاد و موج دوم طوفان مجداداً ردیابی شده است.
بسیاری از کارشناسان در درون ایران بر این باورند که قیمت بیش از چهار میلیونی سکه و بیش از ۱۲ هزار تومانی ارز نقطه مهمی در شناسایی این روند است.
حال در اولین هفته‌های شهریورماه شاهد افزایش آرام و پلکانی این دو کالای سرمایه‌ای حساس بوده‌ایم که عملاً سکه این قیمت را پشت سر قرار داده است و دلار نیز در تلاش برای ثابت شدن در این قیمت است.
برخی فعالان باور دارند در صورت ادامه نوسانات ممکن است مجدداً بخشی از سپرده‌گذاران بانکی نیز به جای تمدید حساب‌های خود با سودهای پیشین تصمیم بگیرند وارد بازار ارز و سکه شوند.
این امر زمانی می‌تواند تشدید شود که کنترل بانک مرکزی در مدیریت وضع ارز موجود شدیداً مورد بی‌اعتمادی واقع شده و انتشار اخبار متناقض مبنی بر گردش کنترل دلارهای کشور توسط وزارت نفت یا بانک مرکزی براین حساسیت‌ها افزوده است.
همچنین تردیدهای به وجود آمده در کنار نزدیک شدن دور دوم تحریم‌ها و کاهش فروش نفت در کنار بالا رفتن تقاضاهای خرد همچون دانشجویی و مسافرتی و تلاش شدید معامله‌گران و آمادگی آنان نشانه‌هایی جدی از افزایشی شدن و حرکت نقدینگی در این دو بازار می‌دهد.
نباید فراموش کرد که قیمت‌های قراردادهای معامله شده در بورس آتی ایران برای سکه در آبان ماه همگی در قیمت‌های بالای ۵ میلیون تومان ثبت شده‌اند و این امر شاخص مهم‌تری در شناسایی و تصمیم‌گیری در این امر است.
امروز در بازار سکه جدید و قدیم با افزایش ۹۵ و ۵۰ هزار تومانی به رکورد شکنی های روزهای قبل ادامه دادند و یورو و پوند هم از ۸۰۵۰ و ۹۰۸۰ عبور کردند.
در بین ارزها ، بیشترین افزایش قیمت مربوط به یورو و پوند بود که با 270 و 210 تومان افزایش به 8050 و 9080 رسیدند. فرانک سوئیس هم در یک قدمی 7 هزار تومانی قرار گرفت و با 200 تومان افزایش 6900 تومان قیمت گذاری شد. دلار کانادا و استرالیا هم از مرز 5 هزار تومانی رد شدند و هر کدام با 80 و 50 تومان افزایش قیمت به ترتیب 5200 و 5100 تومان ارزش گذاری شدند.
دلار ارز مرجع بانک مرکزی امروز تغییری نداشته و همچنان 4221 تومان است.همچنین دلار در بازار زیر زمینی به قیمت حدودی 6500 تومان رسیده است.
در بازار سکه بازهم شاهد افزایش قیمت های نجومی بوده ایم و این دفعه سکه طرح جدید با افزایش خیره کننده 95 هزار تومان به قیمت 2 میلیون و 412 هزار و 500 تومان رسید. سکه طرح قدیم با 50 هزار تومان افزایش رکورد جدید را ثبت کرد و 2 میلیون و 240 هزار تومان ارزش گذاری شد.
نیم سکه هم افزایش قیمت خیره کننده ای داشته و این دفعه با 60 هزار تومان افزایش به قیمت یک میلیون و 200 هزار تومان رسید.
ربع سکه با افزایش بسیار چمشگیر 45 هزار تومانی ،691 هزار تومان قیمت گذاری شد و سکه یک گرمی با 15 هزار تومانی به قیمت 396 هزار تومان رسید.
بازار طلا هم با افزایش قیمت 3000 تومانی طلا 18 عیار و 3699 طلای 24 عیار بوده و این طلا ها به ترتیب 203 هزار و 379 تومان و 271 هزار و 172 تومان قیمت گذاری شدند.
فعالان بخش خصوصی به روحانی چهار پیشنهاد داده‌اند. آنان هشدار داده‌اند که ادامه وضع کنونی به "آشفتگی" بازار ارز می‌انجامد. این فعالان از ابتدا نه دلار ۴۲۰۰ تومانی را واقعی می‌دانستند، نه به تک‌نرخی شدن دستوری باور داشتند.
فعالان اقتصادی بخش خصوصی طی نامهای به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، هشدار داده‌اند که ادامه اجرای سیاست‌های جدید ارزی دولت به شکل کنونی و تداوم "رویه و فضای فعلی"، بازار ارز را بیش از پیش با آشفتگی روبه‌رو خواهد کرد. متن این نامه روز پنجشنبه (۱۰ خرداد/ ۳۱ مه) منتشر شده است.
فعالان بخش خصوصی ایران ضمن مطرح کردن چهار مطالبه ارزی خود، ابراز امیدواری کرده‌اند که دولت روحانی با عمل کردن به پیشنهادهای چهارگانه آنان و اتخاذ "سیاست‌های جامع‌نگرانه" از بروز این "آشفتگی" جلوگیری کند.
رونوشت نامه فعالان اقتصادی بخش خصوصی که توسط مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی ایران، خطاب به روحانی نوشته شده، برای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری و تیم اقتصادی رئیس دولت از جمله مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و دارایی، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی و مسعود نیلی، دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقتصادی نیز ارسال شده است.
"تعدیل نرخ ارز بر اساس تغییرات تورمی"، " تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای"، "بازنگری مجدد در فهرست کالاهای وارداتی مشمول دریافت ارز با نرخ رسمی و فعال‌سازی مجدد صرافی‌های مجاز" و در نهایت "مجاز شمردن تعیین نرخ ارز به‌صورت توافقی (به استثنای ارز ناشی از محصولات پتروشیمی و میعانات گازی) برای صادرکنندگان" چهار پیشنهادی است که فعالان بخش خصوصی در نامه خود به روحانی خواستار اجرای آن به قصد اصلاح سیاست‌های ارزی دولت شده‌اند.
به نوشته "دنیای اقتصاد"، اسحاق جهانگیری به یکی از این چهار پیشنهاد توجه کرده و طی نامهای به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرده است تا در تهیه فهرست گروه‌های صادراتی مشمول بازگرداندن ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی)، با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران مشورت شود. نامه جهانگیری نیز زمانی به وزارت صنعت ارسال شده که فعالان اقتصادی از زمزمه "قرار گرفتن کالاهای صادراتی سنتی در فهرست کالاهایی که مشمول بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چهار روش اعلام‌شده از سوی دولت با نرخ ۴۲۰۰ تومان هستند" ابراز نگرانی کرده‌اند.
ضرورت مدیریت نرخ ارز
فعالان اقتصادی بخش خصوصی در پیشنهادهای خود از جمله ضمن توجه دادن به عطش واردات برای دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی، پیشنهاد کرده‌اند که نرخ رسمی از تنها به واردات "کالاهای اساسی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای" اختصاص یافته و باقی کالاهای وارداتی با "نرخ توافقی" از محل ارز حاصل از صادرات تأمین شود. آنان همچنین بازنگری در فهرست کالاهای وارداتی مشمول دریافت ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی را ضروری می‌دانند. فعالان بخش خصوصی همچنین با توجه به مجاز بودن صادرکنندگان در واگذاری ارز به شکل مستقیم به واردکنندگان، خواستار مجاز شدن تعیین نرخ توافقی (به استثنای ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و میعانات گازی) شده‌اند.
در نخستین پیشنهاد آمده است: «با توجه به وجود انتقاداتی بر نرخ رسمی اعلام شده، پیشنهاد می‌شود حداقل، تعدیل نرخ متناسب با تغییرات تورمی تا پایان سال‌جاری در دستور کار بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار گیرد» گرچه به گفته دولت، این نرخ به‌صورت شناور بوده و بین ۵ تا ۶ درصد افزایش می‌یابد، اما حتی همین "افزایش دستوری نرخ" نیز مورد قبول فعالان اقتصادی نیست و آنها خواستار تعیین این نرخ بر اساس "مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی" هستند.
از آنجا که به نظر فعالان اقتصادی بخش خصوصی «تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای وارداتی نه تنها در شرایط کنونی مشکلات دولت و بانک مرکزی را افزایش خواهد داد، بلکه در میان‌مدت با افزایش تقاضای واردات، مدیریت دولت را با مشکل مواجه خواهد کرد»، آنها در دومین پیشنهاد خود از دولت روحانی می‌خواهند که: «نرخ مذکور تنها برای واردات کالاهای اساسی، سرمایه‌ای و واسطه‌ای تولید اختصاص یافته و الباقی واردات با نرخ توافقی از محل ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی تامین شود».
آمارها نشان می‌دهند که در عرض فقط ۱۱ روز (یعنی از ۲۶ اردیبهشت تا ۶ خردادماه سال جاری) حدود ۱۰ میلیارد دلار ثبت‌سفارش صورت گرفته است. به نوشته "دنیای اقتصاد"، این اتفاق نشانگر استقبال از "یارانه ارزی" در ثبت‌سفارش‌های واردات است. به نوشته این روزنامه، از آنجا که هنوز گروه‌بندی خاصی برای دریافت ارز وجود ندارد و تمام کالاها می‌توانند از دلار ۴۲۰۰ تومانی استفاده کنند، میزان تقاضا نیز بالا رفته است. در صورتی که «کشور در شرایطی قرار دارد که نیازمند مدیریت ارزی است. اما دولت با نرخ‌گذاری اداری به سمت یارانه دادن به گروه‌های مختلف وارد‌کننده پیش رفته است». به همین دلیل هم فعالان بخش خصوصی در دومین پیشنهاد خود بر تخصیص ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی به سه گروه کالایی (اساسی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای) تاکید کرده‌اند تا بدین طریق منابع ارزی دولت نیز مدیریت شود.
فعالان بخش خصوصی در سومین پیشنهاد خود خواستار آن شده‌اند که «ضمن بازنگری مجدد در فهرست کالاهای وارداتی مشمول دریافت ارز با نرخ رسمی، مطابق بند ۲ [دومین پیشنهاد] و تفکیک مجدد کالاهای اساسی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای از کالاهای غیرضرور و مصرفی، تامین ارز کالاهای گروه اخیر با فعالیت مجدد صرافی‌های مجاز به ایشان واگذار [شود] تا از محل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی (به استثنای محصولات پتروشیمی و میعانات گازی) و به‌صورت توافقی، بانک مرکزی بتواند مدیریت بازار آزاد را مجددا در دست گرفته و از افزایش کاذب نرخ ارز در بازار سریعا جلوگیری به‌عمل آورد». فعالان بخش خصوصی معتقدند که «با اتخاذ این سیاست و به‌طور تدریجی اختلاف نرخ ارز رسمی و بازار، کاهش‌پذیر خواهد بود».
فعالان بخش خصوصی سپس با اشاره به بند دوم دستور‌العمل معاون اول روحانی در تاریخ دوم اردیبهشت‌ماه گذشته مبنی بر مجاز بودن صادرکنندگان در واگذاری ارز خود به‌صورت مستقیم به واردکنندگان، چهارمین پیشنهاد خود را بدینگونه مطرح کرده‌اند: «پیشنهاد می‌شود مبنای تعیین نرخ به‌صورت توافقی (به استثنای ارز ناشی از محصولات پتروشیمی و میعانات گازی) مجاز شمرده شده و مازاد نرخ ۴۲۰۰ تومانی به‌عنوان ارزش اظهارنامه صادراتی به منظور تشویق صادرات تلقی شود».
اعلام سیاست جدید ارزی دولت در ۲۲ فروردین‌ماه گذشته و اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی به عنوان نرخ رسمی بازار، از همان ابتدا مورد انتقاد فعالان اقتصادی و نیز بسیاری از کارشناسان بود. آنها نه نرخ رسمی اعلام‌شده را واقعی می‌دانستند و نه از سوی دیگر به نتیجه‌بخش بودن تک‌نرخی کردن "دستوری" ارز باور داشتند.
امروز در برابر ادامه رشد قیمت سهام، بازار ارز و سکه مانند روزهای قبل با افت قیمت همراه بوده اما طلا رشد نسبی کرد.
درحالی مذاکرات ایران و کشورهای چین و روسیه و اتحادیه اورپا برای حفظ برجام ادامه دارد که امروز هم مانند چند روز قبل، شرایط بازار سهام بهتر از گذشته بود اما بازارهای ارز و سکه شاهد افت قیمت ها بودند.
در معاملات امروز بورس شرکت های خودرویی به همراه شرکت هایی از صنایع معدنی و فلزی و برخی تک سهم ها مورد اقبال بازار قرار گرفتند و با اثر مثبت 25 تا 10 واحدی شرکت های سایپا، گل کهر، خدمات انفورماتیک، آلومینیوم ایران، فولاد مبارکه، پارس خودرو و ایران خودرو ، شاخص بورس با 202 واحد افزایش دیگر به مرز کانال 95 هزار تایی رسید و در رقم 94 هزار و 905 واحدی جا خوش کرد.
حجم معاملات نیز با داد و ستد بیش از 907 میلیون به ارزش 163 میلیارد تومام همراه شد.
اما در بازار ارز درحالی برخی از دلار 6200 تا 6500 تومانی سخن می گویند که هر یورو با 45 تومان کاهش 7505 تومان، پوند با کاهش 70 تومانی 8530 تومان، دلار کانادا با 30 تومان کاهش 4900 تومان، دلار استرالیا با کاهش 40 تومانی 4710 تومان و فرانک با 30 تومان کاهش 6270 تومان قیمت گذاری شد.
سکه طرح قدیم هم با 30 هزار تومان کاهش به یک میلیون و 840 هزار تومان و سکه طرح جدید با 20 هزار تومان رشد به قیمت یک میلیون 912 هزار و 500 تومان رسید. نیم سکه، ربع سکه و سکه یک گرمی هم 10 هزار تومان کاهش قیمت داشته و به ترتیب 960 ،561 و 351 هزار تومان قیمت گذاری شدند.
در این میان طلا برخلاف ارز و سکه با رشد نسبی همراه بوده و هر گرم طلا 18 عیار با 800 تومان افزایش 185 هزار و 781 تومان و هر گرم طلا 24 عیار با کاهش 1100 تومانی 247 هزار و 675 تومان قیمت گذاری شد.
اولین روز بازارهای ارز، سکه ، طلا و بورس بعد از خروج آمریکا از برجام با رشد همه متغیرها و قیمت ها همراه بود.
شب گذشته و بعد از چند ماه انتظار ، بالاخره تصمیم رسمی آمریکا در مورد آینده توافق تاریخی جامعه بین المللی مشخص شد و ترامپ در ادامه روحیه خصمانه ، خروج از برجام را اعلام کرد که با تاسف اکثر رهبران اروپایی و نهادها و سازمان های جهانی بود و منجر به شکل گیری دوره تازه و البته مبهم مبادلات سیاسی و اقتصادی خواهد شد.
این تصمیم آمریکا در وهله اول باعث رشد قیمت سهام بورس نیویورک و افزایش نفت و ثبت رکورد جدید 3.5 ساله شد و با شروع معاملات بورس تهران ،قیمت سهم اکثر شرکت های بزرگ و متاثر از ارز هم افزایش یافت.
به این ترتیب در پایان معاملات امروز ، شاخص بورس به افزایش 85 واحدی بسنده کرد و در رقم 93 هزار و 605 واحد ثبت شد که ناشی از رشد قیمت سهام و اثر مثبت شرکت هایی چون پالایشگاه بندرعباس، هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، همراه اول ، فولاد خراسان ، مخابرات و تاپیکو بود و در صورت عدم کاهش قیمت سهام فولاد مبارکه و نبود اثر منفی 74 واحدی دومین شرکت برزگ بورس، وضعیت شاخص می توانست از این بهتر باشد.
درحالی این روند بورس با توجه به تجربه گذشته قابل تصور بود که بازارهای ارز و سکه و طلا به خروج آمریکا از برجام واکنش معنادارتری نشان دادند و همه ارزها شاهد رشد قیمت شدند.
به این ترتیب ، در روزی که هادی قوامی عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از دلار 7800 تومانی سخن گفته ، قیمت هر یورو با 510 تومان رشد به 7900 ، پوند با 590 تومان افزایش 9000 تومان ودلار کانادا و فرنک سویس با رشد 250 و 350 تومانی به 5100 و 6550 تومان رسیدند.
بهای هر سکه تمام جدید و قدیم نیز با افزایش 69 و 70 هزار تومانی به دو میلیون و 75 هزار و یک میلیون 970 هزار تومان بالغ شدند و نیم و ربع سکه هم به 990 و 586 هزار تومان رسیدند. قیمت هر گرم طلای 18 عیار نیز با رشد بیش از 13 هزار تومانی از 199 هزار تومان عبور کرد.
ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان صرفا به متقاضیان قانونی به منظور فعالیت در حوزه های تجارت و تولید تعلق می‌گیرد و صرافان مجاز به فروش ارز به شهروندان عادی نیستند.
بعد از اجرای یکسان سازی نرخ ارز توسط بانک مرکزی و اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای هر دلار آمریکا، بازار ارز شاهد تشکیل صف شهروندان در مقابل صرافی‌ها برای دریافت ارز با نرخ اعلامی بانک مرکزی است. این در حالی است که یک مقام آگاه در بانک مرکزی در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی صرفا برای متقاضیان واقعی از جمله واردکنندگان و صادرکنندگان کالا از طریق سامانه نیما و برخی صرافی‌های مجاز تعلق می گیرد، گفت: بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی، هر گونه خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز قاچاق محسوب شده و نهادهای ذیصلاح با این اشخاص بر اساس قوانین و مقررات جاری از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد می‌کنند.
وی از تصمیم‌گیری بانک مرکزی در روزهای آینده برای نحوه و میزان تخصیص ارز مسافری، دانشجویی و درمانی خبر داد و تاکید کرد: با توجه به تصمیمات اخیر بانک مرکزی و در راستای یکسان سازی نرخ ارز، خرید و فروش ارز با هدف مبادله در بازار آزاد و خارج از سیستم بانکی جرم محسوب می‌شود؛ لذا به شهروندان توصیه می‌شود از تجمع در مقابل صرافی‌ها خودداری کنند.
پس از اعلام تک نرخی شدن دلار در شب گذشته و تعیین رقم ۴۲۰۰ تومانی برای آن، امروز بسیاری از مردم در مقابل صرافی‌ها برای دریافت دلار صف کشیدند. این در حالی است که طبق بیانیه امروز بانک مرکزی تکلیف پرداخت دلار به فعالان بازرگانی و اقتصادی مشخص شده و سامانه "نیما" برای این منظور مشخص شده است. تامین ارز برای مسافران به خارج از کشور، دانشجویان، درمانی و سایر موارد هم قرار است در مبادی خروجی (فرودگاه‌ها) برآورده شود که طبق اعلام بانک مرکزی همزمان با فراهم شدن تمهیدات آن اطلاع رسانی خواهد شد.
با این اوصاف به نظر می‌رسد که دیگر بانک مرکزی به صرافی‌ها دلار نخواهد داد و با این کار به دنبال حذف واسطه‌گری و خرید و فروش ارز در بازار غیر رسمی است و با همین استدلال می‌توان گفت که تجمع مردم در مقابل صرافی‌ها برای دریافت دلار بی‌فایده است چون قرار نیست بانک مرکزی ارزی در اختیار آنان بگذارد.
