دو مقام عراقی روز چهارشنبه، ۲۳ آبان‌ماه، گفتند که عراق با ایران توافق کرده است که در برابر تحویل اقلام خوراکی و «انسان‌دوستانه» عراقی به ایران، از ایران گاز و برق دریافت کند.
این دو مقام عراقی که نام‌شان ذکر نشده این مطلب را روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفتند، اما جزئیات بیشتری در مورد این اقلام غذایی ارائه ندادند.
همزمان با بازگشت تمامی تحریم‌های آمریکا علیه ایران ارتباط بانکی ایران نیز با بانک‌های جهانی دشوارتر شده و به این خاطر نگرانی‌ها در ایران نسبت به واردات غذا و دارو و کمبود کالاهای اساسی گسترش یافته است.
به تازگی اعلام شد که دولت سوئیس در حال انجام مذاکراتی با تهران و واشینگتن درباره گشایش کانالی بانکی برای فروش اقلام بشردوستانه به ایران است.
اعلام خبر توافق برای وارد کردن اقلام خوراکی از عراق به ایران در حالی است که تاکنون ایران همواره از تأمین‌کنندگان بسیاری از کالاهای غذایی به عراق بوده و حتی در بازار خرمای این کشور نیز حضور چشمگیری داشته است.
هنوز در ایران هیچ مقامی به این خبر واکنش نداشته و جزئیاتی در این باره منتشر نشده است.
خبر توافق برای تبادل گاز و خوراک بین دو کشور در حالی منتشر می‌شود که بغداد برای واردات گاز ایران که در نیروگاه‌های برق عراق استفاده می‌شود نیازمند دریافت اجازه از ایالات متحده است.
با توجه به ضعف شدید صنعت برق عراق این کشور به شدت به گاز و برق ایران نیازمند است. تابستان گذشته تحت تأثیر کاهش موقت نیروی برق در استان‌های جنوبی عراق ناآرامی‌های گسترده‌ای روی داد.
سفارت آمریکا در بغداد هفته گذشته اعلام کرد که دولت این کشور به مدت ۴۵ روز عراق را از تحریم‌های اخیر معاف کرده تا بتواند خرید گاز و برق از ایران را ادامه دهد و این معافیت به عراق امکان خواهد داد تا «در راستای استقلال در عرصه انرژی گام بردارد.»
روز چهارشنبه یکی از مقام‌های عراقی در این باره به رویترز گفت: «مهلت تعیین شده ۴۵ روزه آمریکایی‌ها برای توقف واردات گاز ایران به هیچ وجه برای عراق برای یافتن یک منبع جایگزین کافی نیست.»
او افزود: «توقف وارد کردن گاز ایران پس از مهلت تعیین‌شده یک بحران واقعی برق ایجاد خواهد کرد. ما به زمان بیشتری نیاز داریم… آمریکایی‌ها کاملاً از اینکه ما تا چه حد ناگزیر از وارد کردن گاز از ایران هستیم آگاهند.»
مقام دوم عراقی نیز به رویترز گفت که عراق قصد دارد درخواست خود را به ایالات متحده ارسال کند و از آن کشور بخواهد تا اجازه واردات گاز از ایران، پس از پایان مهلت ۴۵ روزه را نیز بدهد.
این مقام عراقی افزود که عراق می‌خواهد گاز دریافتی از ایران را با اقلام غذایی و انسان‌دوستانه پرداخت کند و افزود که «ایران این پیشنهاد را پذیرفته است».
آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش ماهانه خود اعلام کرد میزان صادرات نفت ایران در ماه سپتامبر به 1.63 میلیون بشکه در روز رسیده است.
ناظر غربی انرژی اعلام کرد به نظر می‌رسد، پس از یک افزایش تولید در ۶ ماه گذشته، بازارهای نفتی در حال حاضر به میزان کافی تامین هستند اما این صنعت تحت فشار است.
آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش ماهانه خود اعلام کرد ظرفیت مازاد تولید در جهان کمتر از ۲ درصد تقاضای جهانی است و احتمال کاهش بیشتر وجود دارد.
این فشار برای مدتی با ما خواهد بود و احتمالا با قیمت‌های بیشتر همراه خواهد شد. با این حال ما نگران تبعات منفی آن بر اقتصاد جهانی هستیم.»
اوپک، روسیه و دیگر تولیدکنندگان نظیر تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا میزان تولید خود را از ماه می افزایش داده که این مسئله. تولید جهانی را روزانه ۱.۴ میلیون بشکه بالا برده است.
در مجموع کشورهای عضو اوپک نظیر عربستان و امارات میزان تولید خود را از ماه «می» برای جبران کاهش تولید ایران و ونزوئلا روزانه ۷۳۵ هزار بشکه افزایش داده است.
بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، عرضه نفت ایران در ماه سپتامبر به کمترین میزان در ۲ سال و نیم اخیر رسیده است زیرا مشتریان این کشور به علت تحریم‌ها، خریدهای خود را کاهش داده‌اند.
تولید نفت ایران به ۳.۵ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است که ۱۸۰ هزار بشکه در روز کمتر از ماه پیش از ان است. میزان صادرات نفت ایران نیز به ۱.۶۳ میلیون بشکه در روز رسیده است که ۸۰۰ هزار بشکه در روز از بالاترین میزان در سه ماهه دوم ۲۰۱۸ کمتر است.
مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در گزارشی با ارائه نتایج بررسی آمار سه سال ونیم گذشته و همچنین یادآوری اعتراضات دی‌ماه ۹۶، آمار بیکاری را «نگران‌کننده و بحران‌زا» خواند.
در این گزارش با اشاره به اعتراضات دی‌ماه پارسال اعلام شده که نرخ بيكاری جوانان، زنان و افراد تحصیل‌کرده «هشداری است که لزوم تغيير مسير اقتصاد ایران را بيش از پيش نمایان می‌کند».
این مرکز در گزارش خود اعلام کرد که از سال ۹۳ تا ۹۶ بیش از دو میلیون نفر به جمعیت حدوداً ۲۱ میلیون نفری شاغل کشور اضافه شده است که «رخداد بسیار مهمی است».
به گفته این مرکز، با این حال در این مدت بیش از سه میلیون نفر به جمعیت جویای کار اضافه شده که نسبت به دوره ۱۰ ساله قبل از آن رقم «قابل ملاحظه‌ای» است.
بر اساس این آمار، یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از بيكاران متولدان دهه ۶۰ هستند که بین ۲۷ تا ۳۶ سال سن دارند و «ممكن است بخشی از آنان موفق به یافتن شغلی نشوند».
مرکز آمار ایران نرخ بیکاری بهار امسال را ١٢ و یک دهم درصد دانسته و اعلام کرده این شاخص نسبت به بهار سال گذشته نیم درصد کاهش یافته است. به گفته این مرکز دولتی، جمعيت بيكار كشور با ٤٤ هزار و ٩٥٨ نفر كاهش به سه ميليون و ٣٢٢ هزار نفر رسيده است.
تحریم‌های جدید آمریکا و کابوس بیکاری در ایران
با این حال مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این تعداد افراد بیکار را بین پنج تا هفت میلیون نفر اعلام کرده و هشدار داده بود که که این رقم تا سال ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیون نفر خواهد رسید.
بر اساس گزارش جدید این مرکز، متولدان دهه ۷۰ و زنان داری تحصیلات دانشگاهی «نقش پررنگی» در افزایش جمعیت جویای کار داشته‌اند.
به گفته این مرکز، نرخ بیکاری افراد تحصیل کرده نسبت به سال‌های گذشته «در وضعيت نامطلوبی» قرار گرفته که از جمله نرخ بیکاری زنان ۱۵ تا ۲۹ ساله تحصیل کرده در استان‌های کردستان، کرمان، اردبيل و کرمانشاه بیش از ۸۴، ۷۹، ۷۸ و ۷۶ درصد بوده است.
براساس این گزارش، در مدت سه سال و نیم منتهی به زمستان سال گذشته ۴۰ درصد از بيكاران اضافه شده به جمعيت بيكار زن بوده‌اند.
سعید نمکی، معاون توسعه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران، خبر داد که ۴۲ درصد از بیکاران کشور فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها هستند.
هشدار مرکز پژوهش‌های مجلس درباره آمار بیکاری در حالی اعلام شده که برخی از مقامات جمهوری اسلامی درباره تاثیرات منفی تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران ابراز نگرانی کرده‌اند.
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت حسن روحانی، پیش از استیضاح و برکناری پیش‌بینی کرده بود که در اثر اعمال تحریم‌های تازه آمریکا یک میلیون شغل در ایران تعطیل می‌شود.
نحوه احتساب درصد بیکاران در ایران همیشه محل اختلاف و دستخوش تعریف‌های متعدد بوده است. در حالی که مقام‌های دولت‌های مختلف ایران همواره از کاهش نرخ بیکاری سخن گفته‌اند، شماری از اقتصاددانان بر این باور بوده‌اند که نرخ بیکاری بیشتر از نرخی است که از سوی مرکز آمار ایران اعلام می‌شود.
در این میان، نرخ بیکاری در ایران با استناد به استاندارد سازمان بین‌المللی کار اعلام می‌شود که بر اساس آن، تمام افراد ۱۰ ساله و بیشتر که حداقل یک ساعت کار کرده باشند، شاغل محسوب می‌شوند.
رسانه‌های ژاپنی می‌گویند توکیو موفق نشده آمریکا را قانع کند در مورد واردات نفت از ایران، معافیت‌هایی برای ژاپن در نظر بگیرد. بنا بر این گزارش‌ها انتظار می‌رود ژاپن واردات نفت از ایران را در ماه اکتبر متوقف کند.
روزنامه تایمز ژاپن، ۱۱ شهریور ماه به نقل از «منابع آگاه» گزارش داده که انتظار می‌رود مصرف‌کنندگان عمده نفت در ژاپن، تحت فشارهای ایالات متحده، واردات نفت از ایران را در ماه اکتبر (ماه آینده) متوقف کرده و جایگزین‌های دیگری برای تامین انرژی بیابند.
به گفته تایمز ژاپن از آن‌جایی‌که نفت ایران ارزان‌تر از دیگر کشورها است، جایگزین کردن آن با منابع دیگر نیز به معنی افزایش هزینه‌ها و در نتیجه افزایش بهای سوخت فسیلی در ژاپن خواهد بود.
آژانس خبری جی‌جی نیز گزارش مشابهی را روز یک‌شنبه منتشر کرده و می‌گوید احتمال اینکه توکیو موفق شود از معافیت ایالات متحده برخوردار شود، خیلی کم است.
گزارش‌های شبیه به این در چند روز گذشته در منابع معتبر دیگر نیز بازتاب پیدا کرده بودند. هفته پییش موسسه رسانه‌ای «نیکه‌ی»، در گزارشی گفته بود شرکت‌های ژاپنی به خاطر فشارهای واشینگتن و تحریم‌های آمریکا علیه تهران، از صادرات نفت ایران دست می‌کشند.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، توافق اتمی دولت اوباما، پنج دولت دیگر و ایران را به خاطر -به گفته او- ناسازگاری با امنیت ملی کشورش و جهان، کنار گذاشته‌است. دستور ترامپ برای بازگشت تحریم‌ها نیز به مرحله اجرا گذاشته شده‌اند. دور نخست تحریم‌ها در میانه مرداد ماه بازگشت و دور دوم قرار است در میانه آبان باز گردد. مقام‌های دولتی آمریکا می‌گویند در تلاش هستند تا صادران نفت ایران را به صفر برسانند.
واشینگتن خواستار مذاکرات تازه‌ای با ایران شده که مجموعه‌ای از اقدامات تهران، از جمله فعالیت‌هایش در منطقه، در مورد برنامه موشکی و مسائل دیگر را شامل شود. رهبر جمهوری اسلامی مخالفت خود را با مذاکرات اعلام کرده‌است. مقام‌های دولت ایران، از جمله وزیر خارجه نیز می‌گویند تضمینی وجود ندارد که انجام احتمالی چنین مذاکراتی راه به جایی ببرد و نتایج احتمالی آن پابرجا بماند.
جایگزینی برای نفت ایران؟
ژاپن از مهم‌ترین واردت‌کنندگان نفت ایران است. ماه پیش ریو مینامی، مدیر کل امور نفت و گاز وزارت اقتصاد ژاپن، به «اس‌پی گلوبال» گفته بود کشورش به دنبال دریافت معافیت موقت برای واردان نفت ایران، پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا است.
به گفته ریو مینامی «آمریکا درخواست کرده واردات نفت از ایران را متوقف کنیم، اما ایران برای تضمین امنیت بخش انرژی، اهمیت فوق‌العاده‌ای برای ما دارد». این مقام دولت ژاپن گفته بود توقف صادرات نفت ایران، قابل جایگزینی نیست و به «افزایش مشخص بهای نفت» می‌انجامد.
با این حال گزارش‌های تازه نشان می‌دهند تلاش‌های توکیو برای برخوردارشدن از معافیت‌ها نتیجه‌ای نداشته‌است.
وب‌سایت نشریه نیکه‌ی می‌گوید شرکت‌هایی مانند «جی‌اکس‌تی‌جی»، «فوجی» و «شووا شل سیکو» با کمبود نفت روبه‌رو خواهند شد و باید این کمبود را از عربستان سعودی و جاهای دیگر تامین کنند. تایمز ژاپن می‌گوید این شرکت‌ها باید اوایل همین ماه تصمیم بگیرند آیا تا زمان پیش‌گرفتن اقدامات لازم، به واردات نفت از ایران ادامه دهند یا نه، هرچند همین الان هم انتقال پول نفت به ایران با مشکلات زیادی روبه‌رو است.
بنا بر آمار دولت ژاپن، در سال ۲۰۱۷ عربستان سعودی مهم‌ترین صادرکننده نفت به ژاپن بود و تامین‌کننده ۳۹ درصد این منبع انرژی و ایران در جایگاه شـشم قرار داشت و حدود پنج درصد نفت را تامین می‌کرد. با این حال دولت و شرکت‌های ژاپنی نگران این هستند که جایگزین کردن این مقدار نفت به معنی افزایش بهای سوخت و دیگر محصولات نفتی خواهد بود.
دولت ژاپن هنوز در مورد نتیجه مذاکرات با آمریکا و اینکه معافیتی شامل شرکت‌های این کشور می‌شود یا نه بیانیه یا گزارش رسمی منتشر نکرده‌است.
خبرگزاری رویترز گزارش می دهد که صادرات نفت ایران در ماه اوت با کاهشی قابل توجه به زیر ۶۵ میلیون بشکه افت خواهد کرد.
این درحالی است که دولت آمریکا از روز ۴ نوامبر تحریم های مربوط به بخش نفت و گاز ایران را از سر خواهد گرفت.
براساس این گزارش داده های اولیه نشان می دهد که کل حجم نفت خام و میعانات گازی ایران در ماه اوت ۶۴ میلیون بشکه یا معادل روزانه کمی بیش از دو میلیون بشکه رقم زده می شود.
این درحالی است که صادرات نفت و گاز ایران در ماه آوریل به تقریبا ۹۳ میلیون بشکه یا روزانه بیش از سه میلیون بشکه رسیده بود.
رویترز می نویسد که در این میان شرکت ملی نفت ایران بهای نفت خام را برای تشویق خریداران کم کرده است که بزرگترین تخفیف از سال ۲۰۰۴ تاکنون توصیف شده.
درحالی که بانک ها و شرکت های بیمه معاملات نفت ایران را از مدتی قبل معلق کرده اند، مشتریان اصلی ایران از میزان خرید از این کشور کاسته اند.
برای نمونه انتظار می رود میزان نفتی که چین در ماه اوت از ایران وارد می کند ۱۸ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه باشد درحالیکه در اوج آن در ماه ژوئیه ۲۴ میلیون بشکه بود.
براساس این گزارش چین برای پرهیز از موانع ناشی از تحریم ها برای واردات نفت ایران اکنون به استفاده از نفتکش های ایرانی روی آورده است. این کشور قصد دارد حداقل تا ماه اکتبر به واردات نفت از ایران را ادامه دهد.
میزان نفت صادراتی ایران به هند در ماه اوت ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه خواهد بود درحالی که از ماه آوریل به این طرف به ماهانه ۲۰ میلیون بشکه رسیده بود.
انتظار می رود پالایشگاه های ژاپنی پیش از شروع تحریم ها، برای آخرین بار در اواسط ماه سپتامبر در ایران نفت بار بزنند. میزان واردات نفت این کشور از ایران در اوت سه میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه بود.
میزان صادرات نفت ایران به اروپا در ماه مارس از ۲۲ میلیون بشکه در ماه بیشتر شده بود که حالا به حدود ۱۲ میلیون بشکه افت کرده است.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز دوشنبه این هفته در تماسی تلفنی با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه طرف های باقی مانده در توافق اتمی، برجام، را ترغیب کرد برای حفظ آن تلاش کنند.
به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا آقای روحانی گفت: "ایران خواهان حفظ برجام است اما در عین حال اگر در زمینه تضمین کانال های مالی و پولی، نفت، بیمه و حمل و نقل، آینده برنامه اجرایی اروپا روشن نباشد، اقدامات دیگری را خواهد داشت."
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه مه تصمیش برای خروج از برجام را اعلام کرد. او به تدریج درحال بازگرداندن تحریم های مربوط به برنامه اتمی ایران است که براساس آن توافق معلق شده بود.
ایران براساس این توافق بخش های حساس برنامه اتمی خود را در قبال تعلیق تحریم های مربوط به برنامه هسته ای معلق کرد.
آمریکا در ماه اوت بخشی از تحریم ها را بازگرداند که شامل تجارت طلا و سایر فلزات گران بها، صنعت اتومبیل سازی، و خریدار ارز آمریکا می شد.
واشنگتن می گوید که تحریم های مربوط به صادرات نفت و بخش بانکی را روز ۴ نوامبر از سر می گیرد.
در بخشی از کتابچه پاسخ‌های رئیس جمهور به سؤالات نمایندگان که دیروز در صحن علنی مجلس توزیع شد، آمده است: «کاهش صادرات نفت ایران از اواسط سال 97 از مهم‌ترین دلایل استمرار مشکلات حوزه ارز هستند».
در کتابچه «پاسخ به سوالات تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه دو روز پیش مجلس و همزمان با بررسی این سوالات در صحن علنی، بین نمایندگان توزیع شده بود، دستاوردهای دولت، اهم اقدامات صورت گرفته، اهم برنامه های دولت، دلایل استمرار مشکلات درخصوص پاسخ به سوالات آمده بود.
محورهای سوال از رئیس جمهور عبارت بودند از: «1-عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز، 2- استمرار تحریم های بانکی، 3- عدم اقدام شایسته دولت درخصوص کاهش نرخ بیکاری، 4- رکود اقتصادی شدید چندین ساله و 5- افزایش شتابان نرخ ارزهای خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی».
گزیده پاسخ به سوال اول نمایندگان یعنی کنترل قاچاق و ارز در گزارش مکتوب یا همان کتابچه عبارتست از: «کاهش حجم قاچاق به‌صورت واردات از 25 میلیارد دلار در سال 1392 به 12.6 میلیارد دلار در سال 1395، کاهش حجم قاچاق صادراتی از 7.8 میلیارد دلار در سال 1392 به 500 میلیون دلار در سال 1395، کاهش 6/6 میلیارد دلاری قاچاق سوخت و ارتقای 23 پله در شاخص عملکرد گمرک در گزارش لجستیک بانک جهانی در سال 2018 با استقرار سامانه جامع گمرکی (تاکنون سامانه پنجره واحد گمرکی پیشرفتی حدود 90 درصد داشته است)».
همچنین گزیده پاسخ به دومین سوال نمایندگان یعنی تحریم های بانکی در کتابچه اینگونه بیان شده است: «برقراری 834 رابطه کارگزاری با 287 بانک خارجی توسط شبکه بانکی کشور از تاریخ اجرایی شدن برجام؛ در سه ماه اخیر در تعداد رابطه کارگزاری تغییری ایجاد نشده است، بهبود ریسک اعتباری کشور از 6 به 5 توسطOECD، انجام 35521 فقره خدمات تجاری (درمجموع به ارزش 9.662 میلیون دلار) در قالب 2913 فقره گشایش اعتبار اسنادی به مبلغ 3202 میلیون دلار، 4860 فقره ثبت سفارش برات اسنادی به مبلغ 1456 میلیون دلار و 27748 فقره حواله به مبلغ 5044 میلیون دلار از 26/1/1397 تا 11/4/1397. ازجمله موانعی که می‌تواند به محدود کردن روابط کارگزاری شبکه بانکی داخلی با بانکداری بین‌المللی بینجامد عدم تصویب لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی FATF در مجلس شورای اسلامی است. عدم تصویب لوایح مزبور می‌تواند به باقی ماندن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی بینجامد. در این مورد دولت تمام تلاش خود را انجام داده است و نیازمند همکاری دو قوه دیگر است».
گزیده پاسخ به سوال سوم نمایندگان یعنی بیکاری در کتابچه عبارتست از: «نرخ مشارکت نیروی کار طی سال‌های 1393-1396 به‌طور مستمر افزایش یافته و از 37.2 درصد به 40.4 درصد افزایش یافته است و نشانه‌ای از افزایش فشار عرضه نیروی کار است. متوسط سالانه عرضه جدید نیروی کار در 1394-1396 حدود 936 هزار نفر، متوسط سالانه خالص ایجاد اشتغال در 1394-1396 حدود 700 هزار نفر».
گزیده پاسخ به چهارمین سوال نمایندگان یعنی رکود در کتابچه اینگونه بیان شده است: «بجز دولت یازدهم، هیچ دولتی، بعد از پایان جنگ تحمیلی، کار خود را با نرخ رشد منفی اقتصادی آغاز نکرده است. در آغاز فعالیت دولت یازدهم، کشور با یک رکود تورّمی بی‌سابقه دست به گریبان بود. بعد از برجام روند رشد اقتصادی کشور ادامه یافته است. در سال ۱۳۹۵ رشد اقتصادی کشور 12.6 درصد و در سال ۱۳۹۶ هم، با توجه به اینکه تولید نفت به ظرفیت‌های اسمی نزدیک شده بود، به 3.7 درصد رسید».
گزیده پاسخ به پنجمین سوال نمایندگان یعنی بازار ارز در کتابچه عبارتست از: «آمار تجارت خارجی کشور در سال‌های اخیر بیانگر آن است که در شرایط فعلی، آسیب‌پذیری اقتصاد در این حوزه نسبت به دور گذشته تحریم‌ها کمتر شده است. در سال ۱۳۹۰ مجموع صادرات غیرنفتی و صادرات خدمات کشور معادل 38.5 میلیارد دلار بود (به قیمت ثابت سال 1396) که حدود ۲۳ درصد از کل صادرات را تشکیل می‌داد. امّا در سال ۱۳۹۶، باوجود افت قیمت بسیاری از اقلام صادراتی، مجموع صادرات غیرنفتی و صادرات خدمات کشور به 42.7 میلیارد دلار رسیده که 39.3 درصد از کل صادرات کشور است. دولت به‌منظور جلوگیری از التهابات اخیر و با توجه به اینکه نقل و انتقالات ارز از فرآیند طبیعی مکانیسم بازار خارج شده بود، چارهای جز دخالت قاطع در بازار نداشت. تشدید نااطمینانی ناشی از عدم تصویب لایحه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و احتمال بازگشت ایران به لیست سیاه مبادلات گروه اقدام مالی (FATF)، افزایش نگرانی‌ها به خاطر نزدیک شدن به اجرای تحریم‌های امریکا ناشی از خروج این کشور از برجام و درنتیجه گسترش تقاضای سفته‌بازی و ادامه روند افزایش نرخ ارز و کاهش صادرات نفت ایران از اواسط سال 97 مهم‌ترین دلایل استمرار مشکلات حوزه ارز هستند».
با خروج آمریکا از برجام، سایه نااطمینانی بر سر توافق هسته‌ای ایران سنگینی می‌کند. تصمیم دونالد ترامپ به خروج از توافق هسته‌ای به این معنی است که بخشی از تحریم‌های رفع‌شده بازمی‌گردند.
اما تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران و شرکای تجاری آن چیست؟
چه می‌شود؟ وزارت دارایی آمریکا اعلام کرده است که مهلت‌هایی ٩٠ و ١٨٠ روزه برای بازگرداندن تحریم‌ها وجود دارد.
ضرب‌الاجل اول ٦ اوت است و مبادله دلار، تجارت طلا، چند فلز دیگر و همچنین صنایع هوایی و خودروسازی را هدف می‌گیرد.
موعد بعدی ٤ نوامبر است و نهادهای مالی و نفتی ایران را هدف می‌گیرد. در آن مقطع همچنین اشخاصی که با برجام از تحریم‌ها درآمدند، دوباره به فهرست تحریم‌ها برمی‌گردند.
خریدار نفت ایران کیست؟ ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان است و سالانه میلیاردها دلار نفت و گاز صادر می‌کند.
اما تولید نفت ایران، در کنار تولید ناخالص داخلی آن، به طور چشمگیری با تحریم‌های بین‌المللی سقوط کرد.
اگرچه آمریکا خودش مشتری عمده محصولات ایران نیست، شرکت‌ها و کشورهای دیگر اگر تجارتشان با ایران را کاهش نداده یا قطع نکنند، با تحریم‌های آمریکا مواجه خواهند شد.
شرکت‌های نفتی اروپایی ممکن است تا حدی ضربه بخورند. شرکت فرانسوی توتال از برجام یک توافق پنج میلیارد دلاری با ایران امضا کرده، بی‌پی هم برای بهره‌برداری از میدان گازی رام با شرکت ملی نفت ایران همکاری می‌کند.
سایر بخش‌های اقتصادی چه؟ تحریم‌ها روی دیگر بخش‌های اقتصادی هم تاثیر می‌گذارد.
به ویژه شرکت‌های فروشنده هواپیما به ایران متضرر خواهند شد.
شرکت‌هایی مثل ایرباس و بوئینگ، که پس از برجام برای فروش حدود ٢٠٠ هواپیما با ایران به توافق رسیدند، میلیاردها دلار را از دست خواهند داد.
توریسم در ایران از برجام سود برده و شمار گردشگران از ٣.٨ میلیون نفر در سال ٢٠١٢ به بالای پنج میلیون نفر در سال ٢٠١٥ رسید. این روند ممکن است با تحریم‌های دوباره ضربه بخورد.
چه گزینه‌ای مانده؟ برای شرکای تجاری ایران هنوز امیدی باقی است، چرا که طرف‌های دیگر برجام، یعنی آلمان، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه، متعهد به تداوم حمایت از برجام هستند.
دولت آمریکا گفته است امکان دارد در اجرای تحریم‌ها معافیت‌هایی قایل شود، هرچند هنوز جزئیات این معافیت‌های احتمالی منتشر نشده است.
اگر این اتفاق نیفتد، اتحادیه اروپا می‌تواند با اتکا به مقررات خود از شرکت‌های اروپایی طرف معامله ایران حمایت کند، این کاری است که اروپا در قبال کوبا انجام داد.
